به نقل از «ایسنا»

نباید اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به شرط و شروط کشاند

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۰۷۴۲

ایسنا/همدان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه نباید اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به شرط و شروط کشاند، گفت: تلاش خواهیم کرد اجرای قانون افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مصوب کرده و مالیات اضافی هم بر مردم و مصرف‌کننده تحمیل نکنیم.

کیومرث سرمدی‌واله در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت به جای تحمیل بار اضافی باید بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف کند و ارقام بودجه باید گویاتر و قرین به واقعیت‌ها و تخصیص‌ها باشد، سال‌هاست که در بودجه‌نویسی دچار خطا هستیم و تدبیر دولت در این رابطه ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد مشکلاتی داریم که از دولت انتظار تدبیر است؛ به عنوان مثال حوزه‌های مهمی در بودجه ۱۴۰۳ با این لایحه بدون حرکت می‌ماند و ما تنها می‌خواهیم وضع کشور را حفظ کنیم، البته مجلس کلیات را پذیرفت اما در بررسی لایحه نظرات خود را حتماً اعمال خواهد کرد.

سرمدی‌واله با اشاره به افزایش حقوق‌ها نیز خاطرنشان کرد: هیچ تناسبی بین افزایش ۱۸ درصدی حقوق و تورم رسمی مورد قبول مرکز آمار نمی‌بینم، تنگناهای دولت را هم قبول داریم اما بالاخره باید دغدغه معیشت حقوق بگیران را درک کنیم.

وی مطرح کرد: خلق پول و ناترازی‌های بانکی توسط عده‌ای که ظاهراً خیلی هم منافع ملی برایشان معنا ندارد، تورم کمرشکن را به مردم تحمیل کرده است.

نماینده مردم اسدآباد در خانه ملت با اشاره به اینکه مجلس یازدهم ثابت کرده به منافع ملی فکر می‌کند و در وضع قوانین مصالح مردم را لحاظ کرده است، یادآور شد: البته کسانی که فریادها و مقاومت‌های نمایندگان مجلس یازدهم را انتخاباتی می‌دانند اگر مغرض نباشند ناآگاهند، رجوع به سخنرانی‌ها و تذکرات موجود در آرشیو مجلس از ابتدای مجلس یازدهم تاکنون دروغ‌پردازی‌های آنها را برملا می‌کند. 

وی گفت: می‌دانند کلیت مجلس یازدهم و قوانین مترقی ملی مصوب این مجلس گره‌های زیادی را باز خواهد کرد و عملکرد مجلس در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت کم‌نظیر است.

سرمدی‌واله اظهار کرد: این مجلس به کسی رانت نداد و امانت‌داری کرد، تعارض‌منافع و ویژه‌خواری نکرد و مردم اولویتش بود، ممکن است در بعضی حوزه‌ها عملکرد بهتر مورد انتظار بود، اما مجلس یازدهم انقلابی است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس همچنین در رابطه با حوزه انتخابیه خود گفت: تلاش‌های دولت مردمی در دو سال اخیر چشم‌انداز روشنی را در شهرستان اسدآباد ایجاد کرده و خوشبختانه اکثر پروژه‌های معطل مانده از دولت قبل به بهره‌برداری رسیده است.

وی بیان کرد: با افتتاح دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای و مدرسه شهید سعیدی برای سال اول دانشجویان و دانش‌آموزان مشغول به تحصیل شده‌اند و همچنین گردنه اسدآباد از لیست ۱۰ محور حادثه‌ساز کشور خارج شد، به علاوه استخر شهید سلیمانی مدتی است مورد استفاده جوانان قرار گرفته و ده‌ها مورد خبر خوب که متأسفانه کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود و البته پروژه‌های دیگر مانند دانشکده پرستاری و کنارگذر و چندین پروژه دیگر که به‌زودی مردم طعم خدمات شیرین دولت و تلاش‌ها و پیگیری‌های آن را خواهند چشید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها همسان سازی حقوق بازنشستگان ماليات رانت مجلس یازدهم انتخابات گردنه اسدآباد استانی سیاسی نرخ تورم انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم افزايش حقوق استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۰۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.